Not known Facts About إعادة جدولة الديون

بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، تخضع معظم الديون لفترة تقادم. عادةً ما تستمر هذه الفترة من ثلاث إلى ست سنوات، وذلك حسب الولاية التي تعيش فيها، والولاية المذكورة في اتفاقية الائتمان، ونوع الدين المعني.

بالنسبة إلى الأفراد الذين ينوون إعادة جدولة الدين، قد يكون الأفضل التفكير في تعديلات القرض واتفاقات السداد غير الرسمية وتسويات الدين. توجد أيضًا برامج لتخفيف عبء الدين يمكن النظر فيها.

الإجراء الخاص بإشتراك المنشأة لدى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص

ظروف قاهرة: مثل المرض أو حدوث كوارث شخصية تجعل من الصعب عليك السداد بشكل منتظم.

إعادة جدولة الدين مفيدة لمحصلّي الديون لأنها تمنحهم حقوقًا قانونية أكبر لتحصيل الدين. ومع ذلك، فإن إعادة جدولة الدين عادة ما تكون سيئة للمقترضين لأنها تعيدهم إلى الالتزام بسداد دين قديم قد يكون غير قابل للتحصيل بسبب قانون التقادم.

ومن المعروف أن هذه المؤسسات تلزم الدول المدينة بنهج سياسات اقتصادية انكماشية تقضي بخفض النفقات في الميزانية العامة ورفع الضرائب على الأفراد والشركات (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، مما يعمق مشكل المديونية بسبب تراجع النمو الناجم عن تدني مستويات الاستهلاك والاستثمار، وتترتب عليه تكلفة اجتماعية وسياسية عالية، خاصة البطالة والفقر والاحتقان السياسي.

يجري التوسط في الدين (مثل إعادة جدولة الديون) بين شركات مُهمَّة، ولا يُمكن مقارنته بالمفاوضات الصَّغيرة بين الأفراد لتخفيض تكلفة الديون، مثل التفاوض على البطاقات الائتمانية أو الضرائب غير المُسدَّدة.

دراسات حالة عن إعادة جدولة الديون الناجحة في نادي باريس - إعادة جدولة الديون: إزالة الغموض عن الديون في نادي باريس

باختصار، يمكن أن تكون مفاوضات إعادة جدولة الديون صعبة للغاية، وتتطلب الكثير من الجهد والمهارة لضمان النجاح. إن استدامة الديون، وقضية الشروط، وعدم الاستقرار السياسي والفساد هي بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار.

الهاتف: الاتصال على الرقم الموحد لمؤسسة النقد للاستفسار وتقديم الشكاوى.

إذا اعتقدت دول المدين أنه يمكنهم دائماً الاعتماد على إعادة جدولة الديون، فقد يكونون أقل ميلاً إلى تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية سليمة.

ومع أن اليونان نفدت المطلوب منها كاملا فإن النمو لم يكن في الموعد، واستمر الكساد بسبب الآثار الانكماشية للسياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بإيعاز من الدائنين، والتي عجزت عن تصحيح الأوضاع وقلب الدورة الاقتصادية.

تمنح إعادة جدولة الديون الشركات المقترضة الفرصة للتعافي كل ما تريد معرفته المالي، وتجنب التخلف عن السداد، والتعرض للغرامات المالية الجزائية، وما يلحقه ذلك من ضرر لسمعة الشركة، كما يمنح المقرضين خيار استمرارية تلقي مدفوعات شهرية، عوضاً عن التخلف عن السداد.

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بهذه الجوانب القانونية إلى مزيد من التعقيدات والنزاعات القانونية المحتملة، مما قد يؤدي إلى إطالة عملية إعادة جدولة الديون وزيادة التكاليف لكلا الطرفين المعنيين.